ওয়া আলাইকুমুস-সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।
বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম।
জবাবঃ-
আলহামদুলিল্লাহ!
স্বর্ণ ক্রয়ের ক্ষেত্রে স্বর্ণকে হস্তগত করা এবং মূল্যকে বিক্রেতার হস্তগত করে দেয়া জরুরী। প্রশ্নের বিবরণমতে যদি মূল্যকে বিক্রেতার হস্তগত করে দেয়া হয় এবং ক্রেতা স্বর্ণকে সরাসরি হস্তগত করে নেয় বা স্বর্ণের সার্টিফিকেট গ্রহণ করে নেয়, তাহলে উক্ত ক্রয় বিক্রয় জায়েয হবে। প্রশ্নের বিবরণমতে ETF পদ্ধতিতে স্বর্ণ ক্রয় বিক্রয় করা নাজায়েয হবে না।
لما فى الفتاوى الهندية :
"ولا يجوز بيع الذهب بالذهب ولا الفضة بالفضة إلا مثلا بمثل تبرا كان أو مصنوعا أو مضروبا.(کتاب الصرف ،الباب الثانی فی احکام العقد،218/3،ط:مکتبہ ماجدیہ کوئٹہ)
وفى فتح القدير :
"(ولا بد من قبض العوضين قبل الافتراق) لما روينا، ولقول عمر -رضي الله عنه-: وإن استنظرك أن يدخل بيته فلاتنظره، ولأنه لا بد من قبض أحدهما ليخرج العقد عن الكالئ بالكالئ ثم لا بد من قبض الآخر تحقيقًا للمساواة فلايتحقق الربا، ولأن أحدهما ليس بأولى من الآخر فوجب قبضهما سواء (قوله: ولا بد من قبض العوضين قبل الافتراق) بإجماع الفقهاء. وفي فوائد القدوري: المراد بالقبض هنا القبض بالبراجم لا بالتخلية يريد باليد، وذكرنا آنفا أن المختار أن هذا القبض شرط البقاء على الصحة لا شرط ابتداء الصحة لظاهر قوله: فإذا افترقا بطل العقد، وإنما يبطل بعد وجوده وهو الأصح. وثمرة الخلاف فيما إذا ظهر الفساد فيما هو صرف يفسد فيما ليس صرفًا عند أبي حنيفة - رحمه الله -، ولايفسد على القول الأصح". (باب الصرف، ج: 6، 260، ط: رشیدیة)
