ওয়া আলাইকুমুস-সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।
বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম।
জবাবঃ-
আলহামদুলিল্লাহ!
যদি কেউ একজন অন্যকে জমি বিক্রি করে দেয়ার কথা বলে তাহলে দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি "উকিল বিল বাঈ" তথা বিক্রির উকিল হিসেবে বিবেচিত হবে। তখন উক্ত উকিল বিল বাঈ জমি বিক্রি করতে পারবে। যদি বিক্রেতা উকিলকে কোনো মূল্য নির্ধারণ করে দেয়, তাহলে উকিল উক্ত মূল্যর চেয়ে কম মূল্যে জমি বিক্রি করতে পারবে না। তবে হ্যা, বেশ মূল্যে বিক্রি করতে পারবে। এবং অতিরিক্ত মূল্য তথা বিক্রির সম্পূর্ণ মূল্যটাই মূল মালিক তথা বিক্রেতা পাবে। এখানে উকিল কিছুই নিজের জন্য রাখতে পারবে না।
উকিল যদি লেনদেন শুরু করার পূর্বে মুওয়াক্কিলের সাথে কোনো কমিশন ঠিক করে, তাহলে লেনদেন সমাপ্ত করার পর উকিল সেই বিনিময়ের হকদার হবে। তবে কোনো প্রকার কমিশনের আলোচনা না থাকলে তখন উকিল কোনো কিছুই পাবে না।
সু-প্রিয় প্রশ্নকারী দ্বীনী ভাই/বোন!
আপনার বাবাকে যদি কেউ জমি বিক্রি করে দেয়ার কথা বলে তাহলে আপনার বাবা "উকিল বিল বাঈ" তথা বিক্রির উকিল হিসেবে বিবেচিত হবেন। তখন আপনার বাবার বাবা জমি বিক্রি করতে পারবেন। যদি বিক্রেতা আপনার বাবাকে কোনো মূল্য নির্ধারণ করে দেয়, তাহলে উক্ত মূল্যর চেয়ে কম মূল্যে আপনার বাবা জমি বিক্রি করতে পারবেন না। তবে বেশ মূল্যে বিক্রি করতে পারবেন।এবং অতিরিক্ত মূল্য তথা বিক্রির সম্পূর্ণ মূল্যটাই মূল মালিক তথা বিক্রেতা পাবে।এখানে আপনার বাবা কিছুই নিজের জন্য রাখতে পারবেন না।
لما فی الفتاوی الهندية:
"وقال: لا يجوز بيعه بنقصان لا يتغابن الناس فيه ولا يجوز إلا بالدراهم والدنانير كذا في الهداية. ويفتى بقولهما في مسألة بيع الوكيل بما عز وهان وبأي ثمن كان كذا في الوجيز للكردري،والخلاف في الوكالة المطلقة أما إذا قال الموكل بعه بألف أو بمائة لا يجوز أن ينقص بالإجماع كذا في السراج الوهاج."(کتاب الوکالۃ ج نمبر ۳ ص نمبر ۵۸۸،دار الفکر)
وايضا فی الفتاوی الهندية:
الوکیل بالبیع یجوز بیعہ ․․․․․․ بالکثیر ․․․․․․ عند أبي حنیفة -رحمہ اللہ تعالی- ہندیة: ۳/۴۹۹، کتاب الوکالة، ط: اتحاد دیوبند۔
وفى بدائع الصنائع:
"وأما) : الوكيل بالبيع فالتوكيل بالبيع لا يخلو إما أن يكون مطلقا، وإما أن يكون مقيدا، فإن كان مقيدا يراعى فيه القيد بالإجماع، حتى إنه إذا خالف قيده لا ينفذ على الموكل ولكن يتوقف على إجازته إلا أن يكون خلافه إلى خير لما مر أن الوكيل يتصرف بولاية مستفادة من قبل الموكل، فيلي من التصرف قدر ما ولاه، وإن كان الخلاف إلى خير فإنما نفذ؛ لأنه إن كان خلافا صورة فهو وفاق معنى؛ لأنه آمر به دلالة فكان متصرفا بتولية الموكل، فنفذ بيان هذه الجملة إذا قال: بع عبدي هذا بألف درهم فباعه بأقل من الألف لا ينفذ، وكذا إذا باعه بغير الدراهم، لا ينفذ، وإن كانت قيمته أكثر من ألف درهم؛ لأنه خلاف إلى شر؛ لأن أغراض الناس تختلف باختلاف الأجناس فكان في معنى الخلاف إلى شر وإن باعه بأكثر من ألف درهم نفذ؛ لأنه خلاف إلى خير، فلم يكن خلافا أصلا، وكذلك على هذا لو وكله بالبيع بألف درهم حالة فباعه بألف نسيئة لم ينفذ بل يتوقف لما قلنا، وإن وكله بأن يبيعه بألف - درهم نسيئة، فباعه بألف حالة نفذ لما قلنا، وإن وكله بأن يبيع ويشترط الخيار للآمر، فباعه ولم يشترط الخيار، لم يجز، بل يتوقف.
ولو باع وشرط الخيار للآمر ليس له أن يجيز؛ لأنه لو ملك الإجازة بنفسه لم يكن للتقييد فائدة، هذا إذا كان التوكيل بالبيع مقيدا.
فأما: إذا كان مطلقا فيراعى فيه الإطلاق عند أبي حنيفة، فيملك البيع بالقليل والكثير، وعندهما لا يملك البيع إلا بما يتغابن الناس في مثله، وروى الحسن عن أبي حنيفة مثل قولهما»." (کتاب الوکالۃ ج نمبر ۶ ص نمبر ۲۷،دار الکتب العلمیۃ)
فرع: الوکیل إذا خالف، إن خلافا إلی خیر في الجنس کبیع بألف درہم فباعہ بألف ومأة نفذ (وفي الشامی) قال في الہامش: وکلہ أن یبیع عبدہ بألف وقیمتہ کذلک ثم زاد قیمتہ إلی ألفین لا یملک بیعہ بألف بزازیة(شامی: ۸/۲۵۷، کتاب الوکالة، ط: زکریا)
وكذا فى امداد الاحکام: ۱۴۴، کتاب الوکالة
وفى درر الحکام فی شرح مجلۃ الاحکام :
"(إذا شرطت الأجرة في الوكالة و أوفاها الوكيل استحق الأجرة، و إن لم تشترط و لم يكن الوكيل ممن يخدم بالأجرة كان متبرعاً. فليس له أن يطالب بالأجرة) يستحق في الإجارة الصحيحة الأجرة المسمى. و في الفاسدة أجر المثل ... لكن إذا لم يشترط في الوكالة أجرة ولم يكن الوكيل ممن يخدم بالأجرة كان متبرعًا، وليس له أن يطلب أجرة. أما إذا كان ممن يخدم بالأجرة يأخذ أجر المثل ولو لم تشترط له أجرة."(الکتاب الحادی عشر: الوکالة، الباب الثالث،الفصل االاول،المادة:1467،ج:573/3،ط:دارالجیل)
