ওয়া আলাইকুমুস-সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।
বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম।
জবাবঃ-
আলহামদুলিল্লাহ!
বিবাহের মূখ্য উদ্দেশ্য হল, সন্তান জন্মদান। আর যৌনমিলন ব্যতিত সন্তান উৎপাদন অসম্ভব। যৌনমিলন ব্যতিত বিয়ে করা বা সংসারকে স্থায়ী করা কখনো উচিত হবে না। কোন স্ত্রী প্রথমে নিজের যৌনমিলনের সুযোগকে পরিত্যাগ করলেঃ পরবর্তীতে আবার ধাবী করতে পারবে।
نکاح کے مقاصد میں سے ایک مقصد ازدواجی تعلق قائم کرکے نسل کو آگے بڑھانا ہے، لہٰذا کسی عورت سے اس شرط پر نکاح کرنا کہ ازدواجی تعلقات قائم نہیں کیے جائیں گے، شریعتِ مطہرہ کی رو سے درست نہیں ہے، اگر ایسی کوئی شرط نکاح کے وقت لگائی بھی جائے تب بھی یہ شرط کالعدم ہوگی اور نکاح منعقد ہوجائے گا، اور مرد و عورت ہر ایک کو دوسرے سے ازدواجی تعلق کے قائم کرنے کے مطالبہ کا حق حاصل ہوگا، اور تعلق قائم کرنا جائز ہوگا۔
سائل کے آخری جملے "اور چاہے تو طلاق لے لے" سے بیوی کو خود طلاق واقع کرنے کا اختیار نہیں ہوگا، یعنی صرف ان الفاظِ سے تفویضِ طلاق کا تحقق نہیں ہوگا۔ فقط واللہ اعلم
فتویٰ نمبر : 144109202322
دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن
لما فى درالمختار :
"(يجب) وظاهر الآية أنه فرض، نهر (أن يعدل) أي أن لايجور (فيه) أي في القسم بالتسوية في البيتوتة (وفي الملبوس والمأكول) والصحبة (لا في المجامعة) كالمحبة بل يستحب. ويسقط حقها بمرة ويجب ديانةً أحيانًا. ولايبلغ الإيلاء إلا برضاها، ويؤمر المتعبد بصحبتها أحيانًا، وقدره الطحاوي بيوم وليلة من كل أربع لحرة، وسبع لأمة، ولو تضررت من كثرة لم تجز الزيادة على قدر طاقتها، والرأي في تعيين المقدار للقاضي بما يظن طاقتها، نهر بحثًا".
وفی حاشیة لابن عابدین:
"(قوله: لا في المجامعة)؛ لأنها تبتني على النشاط، ولا خلاف فيه. قال بعض أهل العلم: إن تركه لعدم الداعية والانتشار عذر، وإن تركه مع الداعية إليه لكن داعيته إلى الضرة أقوى فهو مما يدخل تحت قدرته ... (قوله: بل يستحب) أي ما ذكر من المجامعة ح. أما المحبة فهي ميل القلب وهو لايملك. قال في الفتح: والمستحب أن يسوي بينهن في جميع الاستمتاعات من الوطء والقبلة ...، (قوله: ويسقط حقها بمرة) قال في الفتح: واعلم أن ترك جماعها مطلقًا لايحل له، صرح أصحابنا بأن جماعها أحيانًا واجب ديانة، لكن لايدخل تحت القضاء والإلزام إلا الوطأة الأولى، ولم يقدروا فيه مدةً. قال في البحر: وحيث علم أن الوطء لايدخل تحت القسم، فهل هو واجب للزوجة؟ وفي البدائع: لها أن تطالبه بالوطء؛لأن حله لها حقها، كما أن حلها له حقه، وإذا طالبته يجب عليه ويجبر عليه في الحكم مرةً، والزيادة تجب ديانةً لا في الحكم عند بعض أصحابنا، وعند بعضهم تجب عليه في الحكم". (کتاب النکاح،باب القسم بین الزوجات، ج:3،ص:201- 2-2ط: سعيد)
